[ بيان علامه در تذكره ] كلام علّامه هم شاهد نظريّهء ما است ، بيان ذلك : علّامه در تذكره فرموده « 1 » : اگر دو نفر معامله كنند كه يكطرف اصيل و طرف ديگر فضولى است ، ولى اصيل خبر ندارد از اينكه رفيقش فضولى است و مالك نيست ، چنين فضولىاى اگر مال مردم را بفروشد ، يا با مال مردم چيزى را خريدارى كند ، صحّت اين معامله محّل اشكال است ، زيرا اصيل به گمان اينكه فضولى مالك است ، قصد انشاء را براى او كرده [ يعنى مخاطب خاص مطرح است ] و با اجازهء مالك واقعى بيع براى او واقع مىشود در حالى كه اصيل او را قصد نكرده ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ، از اين حيث اشكال دارد . : قوله : و هذا الاشكال : مرحوم شيخ مىفرمايد : اگرچه اين اشكال ضعيف و مردود است [ زيرا قصد اصيل از نقل مال به فضولى صرفا به لحاظ اين بوده كه گمان مىكرده او مالك است پس قصد مالك حقيقى دارد ولى در انطباق آن دچار اشتباه شده و قصد غير كرده و اين قصد لغو است نه اينكه معامله باطل باشد . ] و بر خلاف اجماع و سيره مستمره بر صحت بيع فضولى است . ولى اين سخن شاهد ما بوده و بر همان مطلبى كه ما گفتيم مبتنى است كه : الاقوى هو الاوّل عملا به ظاهر الكلام . . . [ قد يقال : تفاوت نكاح و اخوات آن با بيع ] : قوله : و قد يقال : به عقيدهء ما تفاوت نكاح و اخوات آن با بيع و مانند آن ، اين شد كه : در نكاح و مانند آن قصد مخاطب خاص در بين است ، ولى در بيع و مانند آن مخاطب اعمّ مطرح است . ولى دو فرق ديگر هم ميان دو دستهء عناوين مذكور ذكر شده كه آنها را ذكر كرده و ردّ مىكنند : فرق اوّل : زوج و زوجه يا طرفين عقد در باب نكاح حكم عوضين را « ثمن و

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 463 .